صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار رقم (2118) بشأن نزع السلاح الكيماوي من سوريا، والمجزرة التي ارتكبها “النظام” في الغوطة الشرقية.
ووقع نظام بشار الأسد، في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر 2013، على صك انضمامه إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها.
وكانت سوريا انضمت في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في السابع عشر من حزيران/يونية 1925.
وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتضمن قرار مجلس الأمن، إجراءات للتعجيل بتفكيك برنامج الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم ويدعو إلى تنفيذه تنفيذاً كاملاً في أسرع، وقت وبأسلم وجه.
ويقرر ألا تقوم دمشق باستخدام أسلحة كيميائية، أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول.
ويقرر أن يأذن بفريق متقدم من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في وقت مبكر إلى أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام أن يتعاونا بشكل وثيق في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي
كما أدان القرار بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب 2013 في انتهاكٍ للقانون الدولي.
للاطلاع على نص القرار:
باللغة العربية
باللغة الإنكليزية
باللغة الفرنسية